تصاعد في وتيرة عمليات التصفية الانتقامية في سوريا

تتسارع وتيرة جرائم القتل والتصفية في مناطق سورية مختلفة، وسط تفكك المنظومة الأمنية وتنامي ظاهرة السلاح المنفلت، ما يجعل حياة المدنيين رهينة حسابات الثأر والانتقام والانتماءات السابقة، في ظل غياب رادع قانوني وانعدام المحاسبة.

وبات القتل على التراب السوري حدثاً متكرراً لا يُثير سوى الذعر، حيث تتداخل فيه الدوافع الطائفية، والانتقام السياسي، والنزاعات الشخصية، ضمن مشهد فوضوي يزداد قتامة مع استمرار الإفلات من العقاب.

فخلال 72 ساعة فقط، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل وإصابة 12 مواطناً في محافظات متفرقة من البلاد، راح ضحيتها أشخاص من خلفيات متعددة، من بينهم مدنيون ينتمون لطوائف مختلفة، وآخرون استُهدفوا على خلفية ارتباطات سابقة بالنظام البائد، بالإضافة إلى جريمة ارتُكبت على يد عناصر تابعة للأمن العام أمنية بحق أحد المواطنين.

وتعكس هذه الحصيلة المقلقة اتساع رقعة العنف المسلح في البلاد، وتزايد حالات التصفيات الجسدية التي تتمّ إما بشكل علني أمام مرأى الناس أو في ظروف غامضة، دون أن تُستكمل التحقيقات أو تُعلن الجهات المسؤولة عن الجناة.

ويأتي ذلك وسط صمت رسمي وتجاهل متكرر من السلطات المعنية، حيث لم تُسجّل أي إجراءات ملموسة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أو تقديمهم إلى العدالة.