البرنامج السياسي والنظام الداخلي
البرنامج السياسي والنظام الداخلي
لحزب السلام الديمقراطي الكردستاني
مقدمة
من المعروف أن الأسباب الأساسية للحرب العالمية الأولى هو الصراع على تقاسم الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب وانتصار جبهة الحلفاء، تقاسموا المنطقة وفق توازنات القوى والمصالح، ففي عام 1916 اتفاقية سايكس بيكو جزأت الشرق الأوسط وتقاسمته، وأنشئت وفقها دولا مصطنعة جديدة وحدوداً تعكس وجهة نظر القوى العالمية المهيمنة على الشرق الأوسط في ظروف تلك المرحلة، وحقق هذا الاتفاق مشروعيته من خلال مؤتمر سان ريمو في 24\4\1920 وأصبح من النظم الإقليمية في ذلك القرن؛ هنا اتفقت الدول الأوربية على توزيع مناطق النفوذ، وهكذا فان القوى المهيمنة العالمية تقاسمت المنطقة دون أي اعتبار لبناها العرقية والدينية، بل وفقا لمصالحها وأنشأت دولا جديدة وجزأت كردستان إلى أربع أجزاء حيث ألحقت كل جزء بدولة قومية.
وفي خضم الصراعات والأحداث والتكتلات والانهيارات الدراماتيكية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، نتيجة غياب المؤسسات المدنية والحريات العامة التي تصون كرامة الإنسان، وتحفظ حقه الطبيعي في الرأي والتعبير وممارسة كل الطقوس المشروعة، وفي ضوء سياسة الاستعلاء والنفي والإنكار وعدم قبول الآخر والاعتراف به من قبل الأنظمة التي تحكم هذه المنطقة الغنية بثرواتها وخيراتها البشرية والطبيعية، والتي كانت مهداً للحضارات منذ أقدم العصور التاريخية، وعلى ضوء ما تقدم جاء حزب السلام الديمقراطي بخطاب شفاف وديمقراطي وأكثر واقعية يحمل في طياته أهمية الدور البشري في دفع عجلة الحياة نحو التطور والتقدم والتوافق والازدهار، وأيضاً نحو خلق وإيجاد أرضية مناسبة للبدء بحوار جاد وفعّال بين أطياف الشعب السوري بشكل عام والكردي على وجه التحديد، على أساس بناء نظام ديمقراطي لامركزي.
حيث استطاع الحزب خلال هذه المسيرة النضالية الديمقراطية، أن يلعب دوراً ريادياً في نشر ثقافة التسامح والسلام وثقافة المجتمع الديمقراطي المعاصر، وتوطيد أواصر الأخوة والتعاون والعمل المشترك بين أبناء شعبنا، وسيبقى هذا التوجه وهذه الثقافة نبراساً للخط السياسي العام للحزب.
هكذا وتجلى دور حزب السلام الديمقراطي، في بناء خطاب سياسي معاصر قائم على تصحيح وترميم الجسر السياسي بين القوى السياسية الكردية بأفق فكري وسياسي وإعلامي، على كافة الأصعدة والمستويات، وتبني الثقافة المدنية والديمقراطية لمواكبة العالم المعاصر من أجل العمل على إيجاد حل عادل لقضيتنا المشروعة.
لتحميل النظام الداخلي بشكل كامل