لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا: الحكومة المؤقتة مسؤولة عن ضمان حماية المدنيين

حذرت لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا، السبت، من أن تصاعد أعمال العنف والاشتباكات المميتة ذات الأبعاد الطائفية في الآونة الأخيرة قرب دمشق أمر مقلق للغاية بالنسبة لمسار سوريا نحو سلام مستدام يحترم الحقوق.

وأفادت تقارير بمقتل أكثر من 100 شخص في الاشتباكات الأخيرة التي وقعت ببعض المناطق في سوريا وخصوصا جرمانا وأشرفية صحنايا، بما في ذلك أيضا عدد من المدنيين في القتال الذي امتد أيضا إلى محافظة السويداء.

وقالت اللجنة في بيان إن خطر تفاقم التشرذم وإلحاق الضرر بالمدنيين يتزايد بسبب استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي السورية.

وأضافت أن انتشار التحريض التمييزي وخطاب الكراهية، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يؤجج العنف ويهدد التماسك الاجتماعي الهش في سوريا.

وحثت اللجنة جميع الأطراف “المشاركة في التصعيد الحالي على وقف الأعمال العدائية فورا والسعي بجميع السبل المتاحة إلى وقف التصعيد والتحاور، كما يجب إيلاء الأولوية لحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية ومنع المزيد من النزوح”.

وتابعت: “في حين أن الوضع لا يزال متقلبا وتم التوصل إلى اتفاق بين قادة بارزين في السويداء والسلطات في دمشق حسبما أفادت التقارير، فإن اللجنة تؤكد على أن الحكومة المؤقتة لا تزال مسؤولة عن ضمان حماية جميع المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

وشددت على أنه: “يجب على الحكومة المؤقتة أن تضمن إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وشفافة ومستقلة في هذه الانتهاكات للقانون الدولي ومحاسبة مرتكبيها من خلال عمليات تتسم بالمصداقية بموجب القانون السوري”.