حكومة دمشق تضاعف حواجزها على مداخل ومخارج الشيخ مقصود والأشرفية

تنتهج حكومة دمشق أساليب جديدة في تضييق الخناق على أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية عبر زيادة إجراءاتها التعسفية واللا أخلاقية، ومضاعفة عدد الحواجز والعناصر المنتشرة حول الحيين.

وتنتشر أربعة حواجز على مداخل ومخارج حيي الشيخ مقصود والأشرفية وهي (حاجز الأشرفية، وحاجز العوارض، وحاجز مغسلة الجزيرة، وحاجز بني زيد).

إلا أنه منذ أيام ضاعفت حكومة دمشق هذه الحواجز لتصبح 8 حواجز، إذ أقيم بالقرب من كل حاجز من الحواجز الأربعة المذكورة آنفاً، حاجز آخر لا يبعد عنه إلا أمتاراً، ويتبع أحدهما لـ “فرع أمن الدولة” والآخر لـ “الفرقة الرابعة”.

العديد من المواطنين الذين تواصل معهم مراسلنا، اشتكوا من هذه الإجراءات التي وصفوها بالـ “تعجيزية” وتساهم في زيادة الرشاوي.

فضلاً عن أنه خطوة لتضييق الخناق أكثر على أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية اللذين يشهدان حصاراً خانقاً تفرضه عليهما حكومة دمشق، تمنع خلاله مرور المواد الأساسية والطحين والمحروقات والأدوية، وحتى الآليات لهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو إزالة أنقاض الأبنية المهدمة بفعل زلزال 6 شباط.

حاجزان متلاصقان

حسام، اسم مستعار لأحد الطلاب الجامعيين (للضرورة الأمنية)، قال إنه قبل يومين وأثناء مروره عبر حاجز الأشرفية تفاجأ بوجود حاجز آخر خلف الحاجز القديم ويبعد عنه 5 أمتار، وأكد أنه تعرض للتفتيش الدقيق لدرجة أنهم دخلوا في خصوصيات جهازه الخلوي بحجة “الجمركة”.

ومضى حسام قائلاً: “الحواجز لا تتحلى بالأخلاق ولا بالأدب وتتلفظ بألفاظ نابية، وإن أردت مواجهتها تقوم بتلفيق التهم عنوةً عليك إما أنك “إرهابي” أو أن أوراقك الثبوتية مزورة وأي من هذه التهم ستجعلك تنام في النظارة لأشهر”.

“حتى جيوبي فتشوها”

أما المواطن علي، وهو أيضاً اسم مستعار لأحد المواطنين فضل عدم الكشف عن اسمه خوفاً من الملاحقة الأمنية من قبل حكومة دمشق، فقال إن الممارسات والتضييق باتا لا يحتملان، مشيراً إلى أن عناصر حكومة دمشق يستخدمون التخويف والابتزاز لترهيب المواطنين وسلب ونهب ما يمتلكون.

وأكد أن العناصر فتشوا حتى جيوبه وعدوا نقوده وهددوه إن كانت أكثر من 150 ألف ليرة سورية (أي 19 دولار أميركي)، فسيساق إلى “الفرع” ويتم اختطافه ولن يرى الشمس، وفق ما أفاد به علي.

عند تواصل مراسلنا مع العديد من العاملين في المجال التشريعي لدى حكومة دمشق وعدد من المحامين، أكدوا لنا أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لاعتقال السوريين على الحواجز بحجة امتلاكهم المال خاصة، وأن الأسعار المرتفعة والتضخم الحاصل وتدهور الليرة عوامل تسهم جميعها في حاجة المواطن إلى حمل مبالغ مالية تقدر بمئات الآلاف.

المصدر: ANHA.