لجنة مهجَّري سري كانيه تطالب بالعودة الآمنة لمهجَّري مدينتهم
بمرور ست سنوات على احتلال مدينة سرى كانيه يطالب مهجَّرو تلك المدينة بعودتهم الآمنة إلى ديارهم الأصلية، ومن اجل ذلك رفعوا رسالة محمَّلة بـحوالي 15 ألف توقيع، إلى مسؤولي الأمم المتحدة، بمدينة قامشلو.
وصرح عضو لجنة مهجَّري سري كانيه، محمد حاجو، لشبكة رووداو الإعلامية، بأنهم في “الذكرى السنوية السادسة لاحتلال مدينة سرى كانيه، خرجوا في مظاهرة بمدينة قامشلو لتسليم رسالة لمسؤولي الأمم المتحدة، بخصوص الانتهاكات التي مارستها الفصائل المسلحة في مدينتهم”، مبيّناً أنهم جمعوا حوالي “15 ألف توقيع، خلال يومين متتاليين، سيسلّمونها أيضاً لمسؤولي الأمم المتحدة، بخصوص العودة إلى سرى كانيه”.
وندّد محمد حاجو “بصمت القوى الدولية، ووجّه نداء أولئك المهجَّرين وكذلك مهجَّري عفرين، لعودتهم جميعاً إلى ديارهم ومناطق سكناهم الأصلية”، مشيراً إلى تنفيذ مضمون “اتفاقية 10 آذار 2025، بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع”، مؤكّداً أن “مهمتهم الرئيسة في هذه اللجنة هي العودة الآمنة لجميع مهجَّري سرى كانيه”.
في الإطار ذاته، نظّمت هذه اللجنة، يوم الأربعاء (8 تشرين الأول 2025)، جلسة حوارية تحت شعار “ست سنوات من التهجير، والعودة الآمنة حقنا المشروع”، تضمنت مناقشة محورين؛ الأول بعنوان “أوضاع المهجرين بين الواقع والتحديات”، والثاني بعنوان “الحق القانوني في العودة الآمنة والكريمة”.
وفي ما يخص المحور الأول، صرح محمد حاجو أن المشاركين في الجلسة “ناقشوا أبرز التحديات والصعوبات التي يعانيها المهجرون في المخيمات من نقص مقومات الحياة الأساسية، بالإضافة إلى التأكيد على حق الأمل بالعودة وبناء ما دمره الاحتلال”، مبيناً أن تلك المناقشات شدّدت على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإعادة أهالي سري كانيه إلى قراهم وبيوتهم، والسماح لهم بالعيش في أرضهم بأمان وكرامة”، وأشار إلى أن “المحور الثاني كان في الإطار القانوني لحق العودة، والتأكيد على أن العودة الآمنة حق مشروع تكفله المواثيق والاتفاقيات الدولية”.
وأضاف محمد حاجو أن “تلك الجلسة الحوارية تضمنت عدداً من التوصيات، منها: التمسك بالحق المشروع بالعودة الآمنة والكريمة إلى مدينة سري كانيه، وإدانة استغلال حاجة الأهالي الأصليين وشراء ممتلكاتهم بعد الاستيلاء عليها لشرعنة الاحتلال وخدمة التغيير الديمغرافي. ومنها أيضاً، ضرورة التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار، والبند المتعلق بعودة المهجرين”.
وأكَّد محمد حاجو أن من بين التوصيات أيضاً “مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه ما يجري في مدينة سرى كانيه، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن جرائم التهجير القسري والانتهاكات المستمرة بحق السكان المدنيين”، فضلاً عن “تأمين الدعم الإنساني الاجتماعي للمهجرين، وخاصة النساء والأطفال، وتحسين أوضاعهم المعيشية في المخيمات والمناطق المستضيفة إلى حين تحقيق العودة”.
ومنذ 9 تشرين الأول 2019 حتى الآن، لا تزال الفصائل المسلحة تواصل الانتهاكات في مناطق مدينتي سرى كانيه وكرى سبي التي احتلتها قبل ست سنوات، وتسببت في تهجير أكثر من 200 ألفاً منها.
